المشاريع العامة:
في مجال التنمية الإقتصادية:
إقامة دورات توجيهية وتعليمية أكاديمية وسياسية إقتصادية، وندوات تشارك فيها الأجيال المهيئة للتقدم والوصول إلى مواقع القرار الإقتصادي بما يلبي حاجة لبنان من إقتصاد يحقق تطلعاتهم وبالتعاون مع الهيئات والمنظمات الموثوقة وذات الصلة، لا سيما مؤسسات ومنظمات المملكة العربية السعودية.
متابعة ومراقبة المشاريع الإقتصادية والمالية والإجتماعية ذات الصلة، وتقديم المقترحات للجهات الرسمية للبناء عليها وتحويلها للمجلس النيابي من أجل اصدار القوانين اللازمة لتنفيذها، كذلك تقديم المقترحات لتصحيح المشاريع الإقتصادية والإنمائية ذات الصلة، وتقديم الإخبارات القانونية إلى جانب وزارة العدل والقضاء في حالة عدم التصحيح من أجل نقض المشاريع وتصحيح مسارها.
في مجال التنمية الثقافية:
دعم وإفتتاح مدارس للتعليم في المراحل الإبتدائية، المتوسطة، الثانوية المجانية وغير المجانية، ودعم وإفتتاح مدارس للتعليم المهني، ومعالجة موضوع التسرب المدرسي.
إيلاء الإهتمام بنشاطات النوادي الثقافية والتربوية والإجتماعية لإعتبارها مقرات تقدم وتطوير للبنية التحتية للتربية والتعليم والتوجيه.
في مجال التنمية القانونية:
نشر الوعي القانوني لدى جمهور العامة لتعزيز ثقافة إحترام دولة المؤسسات والقانون ومواضيع حقوق الإنسان والسرة، والقوانين التي تشمل كل ما يتصل بالحياة اليومية.
في مجال التنمية البيئية:
- العمل على زيادة الوعي بموضوع حماية البيئة إنطلاقا من المبادئ والمعايير الدولية بالتنسيق مع الجهات الداعمة والمؤسسات الدينية.
- العمل على تشجيع الزراعة لعلاقتها الوثيقة بموضوع البيئة ونشر التوعية وإقامة ورش عمل تناقش الأضرار البيئية وعوائق تنميتها على سبيل المثال، قلة مساحة الأراضي الزراعية نتيجة لـ: التوسع العمراني، التصحر، ملوحة الأرض، قلة موارد المياه مما يؤدي إلى إحداث التدهور في إنتاجية الأرض، وإقتراح الحلول مع أصحاب الإختصاص وتنظيم ورش تشجير في كافة المناطق اللبنانية وغيرها.